پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سال هاست که مشکل صندوق های بازنشستگی کشور در ناترازی دخل و خرج ها و تعداد افراد تحت پوشش و میزان دریافتی از شاغلین جستجو می شود. مسئله ای انحرافی که حداکثر می تواند در قالب چالش مدیریتی تصور شود و نه بیشتر. مشکل اصلی صندوق های بازنشستگی بحث غارت شدگی صندوق ها بواسطه انتصابات باندی- رفاقتی و نادیده گرفتن شایسته سالاری، فساد و ناکارامدی موجود در صندوق ها بدلیل ضعف نظارت های شایسته و موثر و در نهایت بحث فعالیت بشکل و در قالب شیشه خیارشور درب بسته و کم توجهی به مشروعیت مطالبه گری ها و شفاف سازی هاست. برای اثبات موضوع مبتنی بر مصداق عینی، روسای فعلی چند صندوق بازنشستگی را همراه با تمی که با خودآورده اند، ریشه سیاسی و وابستگی آنها به افراد خاص، نوع دستور انتصاباتی که داده اند ، میزان اهمیت و اولویت برنامه هایی که ابلاغ شده است و بحث سطح شفافیت اقدامات را بررسی کنید. اگر درست نگفته باشیم اسم عوض می کنیم با ه انتهایی ( به هیچ وجه قصد جسارت با بانوان محترم و بزرگوار کشور وجود ندارد و صرفا استفاده از یک مثل است). خیلی ساده بگوییم که علل شرایط نابسامان صندوق های بازنشستگی توسط خر هم قابل فهم است چه برسد به اشرف مخلوقات. برای کسب کرسی ریاست بر صندوق ها ، چه رقابت هایی که بعضی از معلوم الحال ها نمی کنند.

مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کرده است. فرشاد مؤمنی در نشست «فساد سیاسی و راهکار‌های مهار و مقابله با آن» که توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد در همین رابطه معتقد است که، مشارکت‌زدایی از مردم در بازار‌های سیاست و اقتصاد به مثابه کندن گور حکومت به دست حکومت‌گران است. مسئله اقتصاد و سیاست در جامعه، دارای رابطه تنگاتنگی با یکدیگر بوده و برقراری تعامل سازنده و پایدار بین آن‌ها از الزامات محسوب می‌شود. چرا که در غیر اینصورت به سمت اقتصاد سیاسی و دو پیامد مخرب اثرگذاری‌های مخرب سیاست در اقتصاد و همچنین ناتوانی سیاست در هدایت درست اقتصاد، حرکت خواهیم نمود. حکومت‌ها در یک ساخت توسعه نیافته معمولا یک حمایت نامتقارن از حقوق مالکیت را هم در دستور کار قرار می‌دهند که پیوند تمام عیار بین مسأله سیاست و اقتصاد را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد. هانتینگتون در کتاب «نظم و زوال سیاسی» فساد را نشانه جنگ قدرت در ساختار حکومت می‌داند؛ و از این زاویه او هم تصریح می‌کند که هیچ عنصری به اندازه فساد نظم سیاسی را مورد تهدید قرار نمی‌دهد. آنجا گفته می‌شود که فساد عریان‌ترین و مهلک‌ترین شیوه تعرض به امنیت حقوق مالکیت تلقی می‌شود و اگر چنین حسی پدیدار شد، فرودستان احساس استثمار ظالمانه از سوی فرادستان می‌کنند. هر حکومتی که نسبت به فساد سهل‌انگار شود، وقتی که دچار بحران مالی می‌شود، از یک طرف برای از بین بردن آن بحران به صورت بسیار بی‌قاعده و بی‌ضابطه چنگ به سر و صورت مردمش می‌اندازد و از سوی دیگر از طریق مسئولیت‌گریزی نظام‌وار در زمینه امور حاکمیتی، خود را تضعیف می‌کند. فساد سیاسی، که بلافاصله به سایر گونه‌های فساد‌ها ترجمه می‌شود، ترجمان بحران مشارکت است. عموم متفکران توسعه از تقدم امر سیاسی بحث دارند و تصریح می‌کنند که توزیع ناعادلانه قدرت بزرگترین نیروی محرکه توزیع ناعادلانه ثروت، گسترش و تعمیق فساد، وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، تشدید بحران محیط زیست و فقر و نابرابری است. حیاتی‌ترین عنصر برای گسترش و تعمیق فساد، هم در ساخت سیاسی و هم در ساخت اقتصادی، روی چند محور استوار است. شماره یک آن‌ها «کمبود شایسته‌گزینی و محور قرار گرفتن ارادت‌سالاری به جای شایسته‌گزینی» بوده و در مرتبه‌های بعدی، «سقوط کیفیت قاعده‌گذاری به ویژه در قوای مقننه و مجریه»، سیاست‌های اقتصادی نادرست» قرار دارند.

فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.

کامران غضنفری منتخب مجلس دوازدهم مدعی گردیده که وعده هایی از جنس وام و خودرو و عضویت در کمیسیون مورد علاقه در عوض رأی دادن به ریاست قالیباف ، به وی داده شده است. وی بیان داشته است که برداشت بنده از جلسه مذکور آن بود که با دادن وعده قرار گرفتن در کمیسیون مورد نظر، دادن وعده خودرو، وام و … قرار است نظر نمایندگان منتخب را نسبت به ریاست جناب قالیباف، جلب کنند. البته از یک ماه قبل نیز بنده از دوستان متعددی اخبار مشابهی را دریافت کرده بودم که با منتخبین شهرستان ها تماس گرفته می شود و آنها را به مجلس دعوت می کنند و با دادن وعده های مشابه، از آنان خواسته می شود که به ریاست ایشان رای بدهند.»سوال اینجاست که آیا با جریان تخریب قالیباف مواجه هستیم یا با فسادی زیرپوست مجلس ؟

ناصر فخاری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر مدعی شده است که این سازمان در سال‌های اخیر ضمن احیای لاین مرغ آرین و تقویت آن، ضریب امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور را بالا برده و دیگر نیازی به واردات نداریم و .... باید از جناب فخاری پرسید که آیا سراغ دارند ماست فروشی را که درباره ترشی ماست خودش صحبت کند؟ اولا بشکل شفاف پاسخ بدهند که اصالت مرغ آرین از کدام کشور اروپایی است؟ ثانیا بفرمایند که اگر دست خود مرغدار بود و اجبار تامین نهاده پشت داستان نبود، چند درصد مرغدار‌ها از این نژاد استفاده می‌کردند؟ آیا جناب مدیرعامل می‌دانند مهمترین ایراد آرین بغیر از ضریب تبدیل (با وجود هزینه بالای تامین دان) در چیست (برای عدم گرایش به تخریب، از بیان ایراد اصلی این نژاد تحفظ می‌کنیم)؟ چرا فعالیت تحولی و تحقیقاتی مستمری برای از بین بردن ایرادات و چالش‌های این نژاد توسط سازمان اقتصادی کوثر و سایر مراجع ذی صلاح صورت نمی‌گیرد؟ چه کسی گفته که در بحث جوجه ریزی واردات نداریم و جوجه‌ها توسط نژاد آرین تامین می‌شوند؟ آیا انتشار چنین اخباری با هدف ایجاد انحصار و ممانعت از ورود جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به کشور دنباله گیری می‌شود؟ آیا نامه‌های اعتراضی فعالان در سال ۱۴۰۱ و اجبار‌های سال ۱۴۰۰ را فراموش کرده اید؟ ضمن تکریم برای انعکاس توانمندی‌ها، مشفقانه توصیه نموده و هشدار می‌دهیم از بیان مطالب غلوآمیز و جهت دار در رسانه‌های عمومی پرهیز کنید. در غیر این صورت آمار‌های مرتبط را بشکل شفاف منتشر خواهیم نمود و از طریق نهاد‌های نظارتی ورود موثر می‌کنیم. توسعه توانمندی‌های سازمان اقتصادی کوثر را با رویکرد تقویت و تامین منافع ملی، آرزومندیم.

الزام به تهیه و تدوین «سند ملی موسیقی» ایران از سال‌ها پیش مطرح بودو پس از فراز و نشیب‌های زیاد، بالاخره این سند اواسط سال ۱۴۰۲ منتشر شد، سندی که به گواه بسیاری از هنرمندان این حوزه، کلی و مبهم بوده و قابلیت تفسیرپذیری دارد. در سند به جای تعاریف تخصصی و دقیق، اصطلاحات ابهام‌برانگیز، غیرشفاف و به تعبیر بعضی از کارشناسان «عوامانه» به کار برده شده است. از سویی بسیاری از مطالبات جامعه موسیقی همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ در واقع، سند فاقد توان پاسخگویی به راست ذاتی تدوین شدن خودش است. درباره این سند گفتگو‌های مفصلی انجام گرفته که در ادامه، چکیده پاسخ‌های سه نفر از هنرمندان موسیقی در خصوص این موضوع ارایه شده است.

برای ارزیابی دقیق دستاورد هر دوره از مجلس باید به طور تفصیلی به مصوبات آن اعم از لوایح، طرح‌ها و اقدامات نظارتی مراجعه کرد. اما باید توجه کرد که به طور کلی نهاد قانون‌گذاری در کشور تضعیف و صرف‌نظر از اینکه چه جناحی اکثریت را در اختیار داشته باشد، انتظارات از مجلس برآورده نمی‌شود. معیوب‌بودن نظام انتخاباتی ورود نمایندگان صالح و منتخب مردم را محدود می‌کند. از سوی دیگر وجود نهاد‌های موازی مجلس به شکل نهادی نیز تضعیف شده است.مجلس یازدهم با شعار‌ها و هیاهو‌هایی به ویژه با فضاسازی علیه مجلس دهم و دولت روحانی وارد مجلس شدند. با گذشت چهار سال و در آستانه پایان مجلس، دستاوردی ملموس که حتی پایگاه اجتماعی اصول‌گرایی را راضی کند مشاهده نمی‌شود.

وقتی سیاست‌ها با منافع خاص استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمی‌گیرد، معنی‌اش این است که ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاست‌ها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگران‌کننده‌ این است که این تعادل، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد تداوم می‌یابد.چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.

در سال‌های اخیر چندین سند توسعه صنعتی تدوین و در نهایت بایگانی شده و در پایان سال ۱۴۰۲ هم گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌داد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ تدوین سند راهبردی صنعت را به سرانجام رسانیده است. سوال اینجاست که برای تحقق رویکرد حکمرانی در سند‌های جامع، کدام یک از گروه‌های مرجع یا اتاق‌های فکر، اقدام به نقد سند ادعایی منتشر شده در انتهای سال ۱۴۰۲ را کرده است؟ چرا از توان شورای انجمن‌های علمی کشور برای نقد و بررسی این سند استفاده نشده است؟ موضوعی که متاسفانه کم توجهی بدان سبب شده تا کشور در بخش صنعت فاقد اجماع منابع و وحدت اهداف به منظور دستیابی به مقاصدی سطح بندی شده و اولویت دار باشد. دی ماه ۱۴۰۲ شورای انجمن‌های علمی کشور در سومین همایش فصلی سال ۱۴۰۲ خود با موضوع راهبرد‌های توسعه صنعتی (با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی نظام)، تاکید ویژه‌ای به این مهم داشت که متاسفانه هیچ توجه‌ای بدان نشده است.

آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.

برخلاف رویه سال های گذشته که دیدارهای نوروزی رهبر انقلاب با مردم در حرم مطهر حضرت ثامن‌الحجج علی‌ ابن موسی‌ الرضا برگزار می‌ گردید ، امسال با توجه به تقارن آغاز سال ۱۴۰۳ هجری شمسی با ایام ماه مبارک رمضان در تهران و در حسینیه امام خمینی برگزار شد. رهبر انقلاب در این سحنرانی بیان داشتند که امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده ما وابسته است به امید و ایمان. اگر فروغ امید در دل‌ها خاموش بشود هیچ حرکتی اتفاق نمی‌افتد. ما این همه ظرفیت برای پیشرفت داریم، این همه جوان مستعد داریم، این ملت آماده به کار و پای کار را داریم، این منابع کم‌نظیر طبیعی را داریم، این موقعیت جغرافیایی ممتاز را داریم، مامی‌توانیم پیشرفت کنیم، پیشرفت‌های بزرگی کنیم، از اول انقلاب تا امروز هم خیلی پیشرفت کردیم اما بیش از این‌ها ما امکان پیشرفت داریم.

برنامه نوروزی «سال نو»، با حمایت شرکت ملی صنایع مس ایران، روی آنتن شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران رفته است. برخی از سهامداران منتقد بیان می کنند که چرا باید شرکت صنایع مس ایران حامی مالی ویژه برنامه شبکه ۳ باشد؟ شرکتی که هیچ وابستگی به تبلیغات برای فروش ندارد با چه هدفی هزینه های صداوسیما را از بیت المال تقبل می کند؟ برخی دیگر از منتقدین پا را از این فراتر نهادها و به حاشیه ها و پورسانت های احتمالی اشاره کرده اند. شرکت ملی مس هم در نوعی راهبردی فرار به جلو و بجای پاسخگویی منطقی، این حمایت را در راستای جهاد تبیین ، مسئولیت اجتماعی، بیان دستاوردهای صنعت و معدن و شرکت ملی مس، افزایش سرمایه اجتماعی و افزایش رضایت کارکنان خود ، توجیه کرده است؟

هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در خصوص مرگ مهسا امینی و درگیری‌های متعاقب این ماجرا، با انتشار گزارش رسمی در ۲۱ صفحه، در روز جمعه اعلام کرده بود که ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی شده و جرقه اعتراضات سراسری علیه قوانین حجاب و حکومت دینی زده شده و جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» گردیده است. بطور خلاصه، هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل با اتکا به گزارش تهیه شده که برای شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده است، به این نتیجه رسید که تهران از طریق اقدامات خود، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است. بعد از انتشار گزارش هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، اقدام به نقد و رد محتوای گزارش نموده و گزارش تهیه شده را گزارشی غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعا‌های غیرقابل راستی آزمایی، تدوین شده دانست و محتوای آن را عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشور‌های غربی، بیان داشت.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال اعلام کرده است که در پاییز ۱۴۰۲ نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ۱۱.۴ بوده است. نرخ مشارکت کاردانی در سال ۱۴۰۱ معادل ۵۰ درصد، نرخ بیکاری آن‌ها ۱۰ درصد، نرخ مشارکت کارشناسی حدود ۴۸ درصد و نرخ بیکاری آن ۱۵ درصد، نرخ مشارکت کارشناسی ارشد بالای ۶۸ درصد و نرخ بیکاری آن‌ها نزدیک به ۹ درصد، نرخ مشارکت فارغ التحصیلان دکتری بالای ۷۰ درصد و نرخ بیکاری آن‌ها سه درصد است. طبق برآورد‌های مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۵۰۰۰ فارغ‌التحصیل دکتری داشتیم که موفق به پیدا کردن شغل نشده اند. زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم به تازگی بیکاری فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری را نگران‌کننده دانسته و هشدار داده: «نمایندگان به فکر پنج هزار دکترای بیکار باشند.» این برای نخستین‌بار نیست که مسوولان درباره افزایش دکتری‌خوان‌ها هشدار می‌دهند، اما عجیب اینجاست که در روز‌های پایانی ۱۴۰۲ هستیم و به‌نظر نمی‌رسد برنامه‌ریزی جدی در این زمینه انجام شده باشد.

سال ۱۳۹۶ وقتی طرح‌های گذشتهٔ جنگلداری متوقف شد، هنوز صحبت از طرح جدید در میان نبود. فرصت سه‌ساله‌ای داده شد تا طرح‌های جدید حفاظت از جنگل ارائه و اجرایی شود. در این میان دلیل اصلی توقف طرح‌های گذشته عدم برداشت چوب از جنگل بود، اما علاوه‌بر طرح برداشت چوب، سایر طرح‌ها هم متوقف شدند. همین مورد هم نقطه‌ای است که «نقی شعبانیان» معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، آن را اشتباه فاحشی بداند. او هرچند بر این نکته تأکید دارد که ممانعت از برداشت چوب جنگل‌های هیرکانی کار درستی بود، اما توقف تمامی طرح‌های جنگلداری تا تدوین طرح جدید را نادرست می‌داند. طرح جدید حدود دو سال بعد از تدوین قانون، یعنی در سال ۹۸ آغاز به کار کرد و علاوه‌بر تأکید بر حفظ عناصر اکولوژیکی جنگل، قرار شد تا مباحث اجتماعی و اقتصادی هم در آن جدی گرفته شود. این طرح به‌گفتهٔ شعبانیان به مرحلهٔ اجرایی، یعنی حضور کارشناسان جنگل در مناطق رسیده است. او در ادامهٔ این گفتگو به طرح دعوی شرکت‌های برداشت چوب علیه سازمان جنگل‌ها و تلاش برای تدوین طرح برای سایر جنگل‌های کشور هم پرداخته است. سوال اینجاست که آیا قرار است میراث هیرکانی را با کم توجهی در اختیار جماعتی مصلحت اندیش و منفعت گرا قرار دهیم؟ آیا آینده بینانسلی ما، قرار است قربانی منافع اقلیتی فرصت طلب و توجیه گر شود؟ آن‌ها از جنگل، تنها اسکناس می‌بینند و برداشت و تخریب. به ادعا‌ها و حرف‌های قشنگ شان نباید توجه کرد.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

رهبری تاکید مکرر نموده اند که راه برون‌رفت از اقتصاد وابسته و تک‌محصولی، تمرکز بر دانش بومی است، چراکه افزایش صادرات، اشتغال‌زایی، عدم‌وابستگی اقتصادی و شکوفایی اقتصادی در عرصه‌های مختلف را در پی خواهد داشت.حمایت از این شرکت ها و ایجاد اتمسفر حفاظتی برای کاهش موانع کسب و کار، یکی از مهمترین ضرورت های توسعه دانش بنیان ها قلمداد می شود. شرکت هایی که می توانند و امید می رود، دانش تولید نسل یک و دو را به سمت فناوری نسل سوم و چهارم سوق داده و ضمن رفع نیازهای داخلی، بازیگر اصلی پر کردن شکاف فناورانه رقابت محور در دنیای جدید برای کشور باشند.

به مناسبت ایام بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی به بررسی ساختار پژوهشی و یافته‌های کتاب مقاومت شکننده:تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، نوشته جان فوران استاد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیای آمریکا و ترجمه احمد تدین در سال ۱۳۷۰" توسط قاسم خرمی پرداخته شده است. این کتاب یکی از آثار روشمند درباره تحولات چند قرن اخیر ایران است. بعد از بیان نظرات خلاصه وار قاسم خرمی، اقدام به ضمیمه کردن تحلیل‌های نجف لک زایی (۱۳۸۳) درخصوص این کتاب شده است. تضارب آرای دو فرد مورد اشاره، شفاف کننده ابعاد مورد تاکید در این کتاب است.

محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ برنامه اصلاح ۸ بانک ناتراز در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در صورتی که بانک‌های ناتراز اصلاح نشوند به سمت انحلال، ادغام و یا توقف کار آن بانک‌ها حرکت خواهیم کرد. وی ضمن تأکید براینکه مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ اعلام کرد: منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه و تراز بنگاه‌ها است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد تامین مالی بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.

نخستین روز نمایشگاه رسانه‌های ایران شاهد حضور مقامات و شخصیت‌ها و برگزاری نشست‌های تخصصی و مناظرات سیاسی بود.مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران و رونمایی از جلد جدید دانشنامه مطبوعات ایران روز یکشنبه، ۲۹ بهمن‌ماه با حضور محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل سالن نشست‌های خبری نمایشگاه واقع در مصلای تهران برگزار شد. همجنین میهمانان ویژه نمایشگاه رسانه‌های ایران با فرشاد مهدی‌پور، معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار کردند.